أخبار النيل

نقيب عام الفلاحين :لن تزيد مساحة زراعة القطن رغم توجيهات السيسي

متابعة / سومية يوسف

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه يتوقع عدم زيادة مساحة زراعة القطن في مصر هذا الموسم 2021 والذي تبدأ زراعته الشهر القادم عن الموسم السابق (موسم2020)والذي انخفضت فيه مساحة زراعة القطن إلي 183الف فدان مقابل 236 الف فدان في الموسم السابق له موسم (2019) والذي كان منخفضا ايضا عن الموسم السابق له موسم (2018)
والذي كانت المساحه المنزرعه فيه من القطن 336 الف فدان
متوقعا عدم اقبال المزارعين علي زراعة القطن هذا العام رغم توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة “خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده وتوجيه سيادته بالعمل علي زيادة المساحات المنزرعة منه
لافتا ان قرار زيادة المساحه المنزرعه من القطن بيد المزارعين.

واضاف النقيب ابوصدام أن أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يرجع إلي :-

تخلي الحكومه عن دعم مزارعي القطن وعدم وضع سعر ضمان لشراء الاقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن علي نظام المزايده الذي ثبت عدم جدواه
تخلي المصانع المحليه علي استخدام القطن المحلي واعتمادها علي الاستيراد
تعرض مزارعي القطن لخسائر متلاحقه جراء تدني أسعار منتجاتهم خلال المواسم السابقه إلي أقل من سعر التكلفه مع إرتفاع كبير في أسعار مستلزمات زراعة القطن .

غياب معدات الجني الآلي وإرتفاع تكلفة الجني اليدوي والذي يستحوذ وحده علي ثلث العائد الإقتصادي من المحصول .

فقد القطن المصري لمكانته العالميه وإعتماد أكبر الدول المصنعه للنسيج حاليا كالهند والصين علي زراعتهم المحليه .
سياسة تصدير القطن خام والذي يفقدنا القيمه المضافه التي تنتج من التصنيع مما أضعف أسعاره .

وأكد الحاج ابوصدام ان محصول القطن من المحاصيل ذات الأهميه القصوي فبالإضافه إلي قيام الكثير من الصناعات كالغزل والنسيج علي القطن وفوائد أشجاره الكثيره للتربه ومساهمته في زيادة الدخل القومي جراء عمليات تصديره .

وفى ذات السياق فإن زراعة القطن تحد من البطاله لإنها زراعه كثيفة العماله
كما تساهم في الحد من نقص الزيوت والذي تستورد مصر نحو97% منها من الخارج مما يفقدنا الكثير من العمله الصعبه ، حيث يستخرج من بذرة القطن زيت للطعام
كما تستخدم الكسبه الناتجه بعد عصر بذور القطن في إنتاج الأعلاف مما يساعد في تنمية الثروه الحيوانيه .

وتابع النقيب عبدالرحمن أن تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المنزرعه من القطن تستوجب تفعيل الزراعات التعاقديه علي منتجات القطن ووضع سعر ضمان لشراء الأقطان قبل موسم الزراعه
مع الإهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحليه وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المنزرعه محليا ، والتزام الحكومة بشراء الإنتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29من الدستور
وتوفير المعدات الآليه لجني القطن ، مع العمل علي الحد من تصدير الآقطان خام بدون تصنيعها حرصا علي زيادة العائد الإقتصادي والإستفاده من القيمه المضافه .

وجدير بالذكر أن السعي بكل جد لفتح أسواق جديده للأقطان المصريه وتحسبن صورته العالميه ، انشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجه لكوارث طبيعيه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock