أخبار النيل

نقابة الفلاحين : تطالب الحكومه بتصحيح الأوضاع قبل تنفيذ القانون رقم(70)لسنة (2009)

كتبت / سومية يوسف

طالب الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين الحكومه ببعض الطلبات
قبل تفعيل قانون (70) لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات .

لافتا انه ورغم أن لهذا القانون فوائد عديده كالحد من انتشار الأمراض وخفض اسعار الدواجن للمستهلكين وطرح الدواجن بصوره آمنة وصحيه وتسهيل اخضاع المنتجات الداجنه للرقابة من الأجهزة الحكومية ، و حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها .

واضاف النقيب ابوصدام الا ان تنفيذ هذا القانون علي الارض يستوجب تصحيح بعض الاوضاع وتمهيد السوق حتي لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحيه .

وفى ذات السياق حيث يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة اصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتحويلها إلي بيع الدواجن مجمده ومبرده بمدهم بالقروض الميسره والمعدات علي اقساط .

مع ضرورة زيادة التوعيه والإرشاد لتغيير عادة المواطنين بحرصهم الشديد علي شراء الدواجن حيه وعدم إقبالهم علي شراء الدواجن مجمده أو مبرده .
و ضرورة توفير المجازر اللازمه لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور والذي يزيد عن المليار علي الطريقه الاسلاميه ووضع الآليات اللازمه لذلك .

وأكمل أبو صدام بالاضافه الي ضرورة توفير الطرق المناسبه لطرح الدواجن في الأسواق العامه مع إضافة هامش ربح لإستمرار التفوق في الإنتاج .
ووقف استيراد الدواجن المجمده والمبرده إلا للضروره القصوي دعما للإنتاج المحلي .
مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحيه لتشغليهم في المنافذ العامه لبيع الدواجن في حالة الإستغناء عن عدد منهم من اصحاب المحلات .

وجدير بالذكر أن تشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق آمنه ، وضروره الرقابه علي نقل مخلفات الدواجن(السبله) بطريقه آمنه لكى لايضر بالبيئة بهذه المخلفات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock