أخبار النيل

لا مجال للفساد واستغلال كورونا في البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة والحسم ضروري لردع المخالفين

 

كتبت/ منى عامر

 

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام فى الشارع المصرى، وتأتى لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وتهدف لوقف النمو العشوائى، البناء المخالف، وبعد صدور القانون وعقب البدء فى تنفيذه على أرض الواقع شرع مجلس النواب فى إجراء تعديل على القانون لمنح المواطنين مزيد من التيسيرات بشأن التصالح، القضاء على بعض الملاحظات من قبل راغبى التقنين، ومن المتوقع أن يتم أخذ الموافقة النهائية على التعديلات عقب مراجعة الصياغة من قبل مجلس الدولة بعد الموافقة عليها فى المجموع وإرسالها للمراجعة وضبط الصياغة.

 

أشار المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس لملاحقة المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية أو على أراضي الدولة، الذين يحاولوا أن يستغلوا انشغال البلد بمجابهة فيروس كورونا وتنفيذ مخالفاتهم.

 

واكد محمد محمود، إنه يثمن عاليا توجيهات الرئيس بملاحقة هؤلاء المخالفين والضرب بيد من حديد والتعامل مع بكل حزم مع هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات في مهدها.

مشددا على أنه لا مجال للفساد أو المجاملة في هذه القضايا الحيوية.

 

ونوة النائب معتز محمود، بحملات المداهمة التي انطلقت في نحو 15 محافظة هى المنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، والسويس،وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والأقصر، والمنيا، وقنا، وسوهاج لملاحقة هذه المخالفات وضبط اصحابها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock