أخبار النيل

الفلاحين : تعليقا علي تصريحات رئيس الوزراء بشأن التوسع الرأسي للبناء بالريف

كتبت / سومية يوسف

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين تعليقا علي تصريحات رئيس الوزراء بشان وضع إشتراطات موحده للبناء في الريف يتضمن التوسع الرأسي وليس الأفقي

قائلا مدبولى أن البيت الريفي الحالي عبارة عن مبني يلتحق به مساحه تبني بها حظيرة لتربية المواشي واماكن للدواجن وبناء فرن للخبيز وفناء لوضع علف الحيونات وبعض المخلفات الزراعيه لبعض المحاصيل ،لإستخدامها كوقود اوعلف بالاضافه الي مكان لتخزين الحبوب والتمور والجبن الذي يساعد في اطعام الفلاح طوال العام ليعينه علي غلاء الأسعار ومواصلة الحياه .

وأشارالنقيب أبوصدام ان اتجاه الدوله للبيوت الرأسيه رغم ان ذلك قد يساهم في توفير الأراضي الزراعيه لأن البناء الأفقي يأخذ مساحات أراضي كثيره ،ومع أن التوسع الرأسي (زيادة عدد الأدوار) في الريف سيقلص مساحات الأحوزه العمرانيه الجديده مما يوفر ويحافظ علي مساحات كبيره من الأراضي الزراعيه .
إلا انه قد لا يناسب الذوق الفلاحي الذي إعتاد عليها الفلاحين ويخالف العادات والتقاليد الذي تربي عليها .

وأضاف الحاج حسين ان التوجه نحو البناء الرأسي يستوجب عدة إجراءات : –
منها توسعة الطرق لتكون مناسبه للإرتفاعات ، تعديل نظم توصيل المرافق من المياه والكهرباء وخلافه لتواكب الإرتفاعات الجديده مع تغيير التشريعات والقرارات القديمه لتناسب الوضع الجديد .
وأوضح عبدالرحمن انه يشيد بإهتمام الدوله بالريف ومراعاة الحاله الإقتصاديه المترديه لأهله وتخفيض غرامة التصالح للمتر في الريف لتصبح خمسون جنيها وتاجيل التصالح حتي آخر شهر اكتوبر وعدم هدم أي منزل به سكان .

مطالبا اذا كان ولا بد تغيير نظم البيوت الريفيه فعلي الدوله بناء قري نموذجيه حديثه وجديده بالظهير الصحراوي القريب من القري القديمه بالمواصفات الجديده مع عدم اغفال احتياج الفلاحين لمكان واسع لتربية المواشي والدواجن وبناء الافران البيتي للخبيز حيث يعيش الفلاح في بيت يمكنه من الإنتاج والإكتفاء الذاتي من الضروريات الغذائيه.

جدير بالذكر أن المهندس مصطفي مدبولي أشار في بيان له إلى أن التوجه الذي سنتخذه كحكومة في إطار تشجيع البناء الرأسي، هو أن تكون هناك إشتراطات عامة لكل القرى، ستضعها لجنة الإشتراطات التي تم تشكيلها من جميع أجهزة الدولة المختصة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن تشجيع فكرة البناء الرأسي مهمة للغاية حتى لا نستنزف مزيداً من الأراضي الزراعية الجديدة، وأن تكون لدينا اشتراطات موحدة لكافة القرى المصرية.

وألمح إلى أنه بذلك يستطيع أي مواطن في الريف الإستفادة من قطعة الأرض التي يملكها في الإطار القانوني الذي سيكون مسموحاً بالبناء على هذه الأرض من خلاله أو الحيز العمراني المحدد أو الكتل العمرانية التي ستحددها الحكومة، موضحاً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار تقنين عملية البناء والتنمية والتخطيط العمرانى في مصر لكى تظهر بالشكل الحضارى فى الريف والمدن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock