مقالات رأى

الاعتداء والتحرش بموظفة داخل حرم شركة ” في الخدمة ” للصيانة المنزلية وسرقة آخرين !!

الاعتداء والتحرش بموظفة داخل حرم شركة ” في الخدمة ” للصيانة المنزلية وسرقة آخرين !!

حادث بشع تعرضت له موظفة تدعي ” بسمة فتوح ” والتي تعمل موظفة مبيعات في شركة ” في الخدمة ” والمتخصصة بمجال الصيانة المنزلية ولها تطبيق مشهور ، ويمتلكها رجل اعمال يدعي ” عمر رمضان ” ، والمتخذ لمقر عمله شقة بشارع عبد الهادى صادق بدون ترخيص علي حد وصف المتضررين حيث ان ترخيص الشركة علي التجمع والشركة قاتمة في مصر الجديدة ،وحدثت تلك الواقعة داخل الشركة وفي وجود رئيسها

وقالت ” بسمة فتوح ” التي تعرضت للتحرش اللفظي والجسدى ان هذه المشكلة ليست الاولي وهي مشكلة مشابهة حدثت للأخريات من زملائها البنات بشهادتهن في نفس الشركة المتخصصة لاعمال الصيانة المنزلية والتي تعمل بها منذ قرابة العامين ، وتكررت من نفس الشاب المستهتر ويدعي ” احمد غالي “حيث تعرض لها باللمس لاماكن حساسة بشكل غير لائق وتقطيع ملابسي ووجود خدوش في جسدى ،ومحاولة غلق باب غرفة الاجتماعات لابتزازى وسقوطي كفريسه له ، وقد تمكنت من تسجيل كل ما يقول !

وتشير المتحرش بها انها استغاثت علي الواتس بأحد العاملين في الشركة ولم يهتم زاعما انها تهرج معه علي حد وصفه ، واستطاعت المتحرش بها اقناع هذا الشاب بأن تخرج من الغرفة علي ان تعود له من جديد حتي لا يلاحظ احد من الموظفين ، وقد مرت تلك الحيلة عليه وخرجت بالفعل لتتصل مباشرة بشقيقتها الكبرى

وعلي الفور تم ابلاغ المقدم احمد وجيه ” رئيس مباحث مصر الجديدة ” وتحركت قوة شرطية برئاسة اللواء هاني الأعصر مأمور قسم مصر الجديدة بما حدث والذى لم يتهاون او يقصر في عمله ، حيث قرر ارسال قوة شرطية الي مقر العمل الذى وقعت فيه حادثة التحرش وطلب مأمور الضبط النقيب ” محمود سامي ” من النقيب ” فاروق عساكر ” من قوة قسم مصر الجديدة ان يأخذ اقوال صاحب الشركة واقوال المتهم الذى اقر بفعلته وتأكد للنقيب “فاروق عساكر ” من صحة الواقعة من خلال تحرياته ، وعلم ان الجاني حاول الاعتذار في رسائل علي تطبيق الواتس آب ولكن المجني عليها رفضت بشدة وقررت استدعاء الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية السليمة ضد هذا المتحرش !

وتؤكد “بسمة فتوح “ان قسم شرطة مصر الجديدة بالكامل اعلن تعاونه وتضامنه معها داخل قسم الشرطة واكد مأمور قسم مصر الجديدة اللواء ” هاني الاعصر ” انه لا يتهاون في مثل هذه القضايا ، والمجني عليها تعتبر اخت له علي حد وصفه ، وابلغ النقيب فاروق عساكر بعمل اللازم باصطحاب المتهم من داخل الشركة ” في الخدمة ” التي تعمل بالصيانة المنزلية الي القسم لتحرير محضر واتخاذ اللازم ضده ، وكل هذا برئاسة رئيس المباحث المقدم ” احمد وجيه “، وتم توجيه المتهم وتحويله الي النيابة المسائية بمحكمة مصر الجديدة تحت اشراف ” محمود الشيخ” وكيل النيابة ” الانسان ” الذى قرر ان يعاقب المتهم لانه يستحق العقاب وتحويله مرة اخرى الي قسم الشرطة لحين اصدار قرار النيابة بشأنه ، والواقعة مثبتة تحت رقم 6592 اداري مصر الجديدة .

وبسؤال احدى الفتيات التي تعمل في نفس الشركة وتدعي “ض.ح” انها تعرضت لاعتداءات لفظية كثيرة وكانت تصمت خوفا علي عملها في ظل الوضع الاقتصادى الذى يمر به الجميع بسبب تداعيات فيروس كورونا ، واضطرت مؤخرا لتقديم استقالتها داخل الشركة بسبب هذه الافعال المنافية للآداب والاخلاق العامة وحفاظا علي سمعتها

والغريب ان هذه واقعة التحرش ليست الاولي ولكن حدثت سرقات من قبل ، حيث قامت السيدة ” نجوى منصور ” ربة منزل بمدينتي وكانت مديرة لاحد المكاتب بالقاهرة حيث قامت بعمل طلب من شركة ” في الخدمة ” لتنظيف المنزل واثناء وصول الموظف الكلينر لم ترتاح صاحبة المنزل عن اسلوب وطريقة الكلينر وتلك الموظفة تدعي ايمان ، واثناء التنظيف تم سرقة 3 خواتم فضة و 800 جنيه عبارة عن ورقتين فئة 200 جنيه و6 ورقات فئة 100 جنيه ، وقامت بالتواصل مع الشركة لابلاغهم بالامر وما كان علي الشركة الا انها قالت ” ليس لنا علاقة بهذا الامر ” وكأن الموظفة من خارج شركتهم ، واضطرت السيدة نجوى منصور الي اللجوء للشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .. وتستغيث نجوى منصور بضرورة اغلاق هذه الشركة الغير آمنة علي منازل المواطنين حيث كان من الممكن ان تحدث جريمة قتل من اجل السرقة !!، ورقم المحضر لاثبات صحة الواقعة الخاص بي هو 6 احوال مدنية مدينتي بتاريخ 6/8/2020

فضلا عن وجود مشكلة ثالثة مع ” ايمن علي عبد الرحمن ” ويعمل مدير مشروعات في احدى الشركات الكبرى بمصر ويسكن في مدينتي بمجموعة 61 ، حيث قام بعمل طلب تنظيف للمنزل من شركة ” في الخدمة ” وأرسلو له بنت تدعي ” آية ” وكانت طريقتها غير احترافية وطريقة ردها فيها ” دلع ” وبدأت بتنظيف غرفة النوم التي استغرقت معها قرابة الثلاث ساعات واكثر ورغم ذلك لم تنظفها جيدا لانشغالها بامور اخرى ، وكانت ترتدى ملابس عليها شعار ” في الخدمة ” ، وبعد مغادرتها المنزل بحوالي نصف ساعة لاحظت وجود مفتقدات كثيرة منها ساعة رولكس بقيمة 25 ألف جنيه ، وقلم ماركة سينييه ، وقلم فرارى قيمتها ثلاثة آلاف جنيه ، وبيرفيوم بقيمة 4 آلاف جنيه ، وبريسليت جلد بقيمة ألف جنيه ، وعندما اتصلت بالبنت لمواجهتها تلفونيا قالت لي لم اسرق ثم اتصلت بي مرة اخرى وقالت انها اخذت الساعة لتركيب بطارية لها وكأنه من صميم عملها ، والموقف كان شديد الاستغراب ، وبالفعل وقابلت ” آية ” الموظفة في موقف السلام واخذت منها الساعة ، وتوجهت لعمل محضر بقسم شرطة مدينتي تحت رقم 8 احوال مدنية 19/12/2019 بنقطة شرطة مدينتي .

وعندما اتصلت بالشركة لعرض الشكوى فوجئت برد غير لائق وانهم لا علاقة لهم بأفعال شخصية وكأن الموظفة ليست من شركة ” في الخدمة ” ، وتغيرت فكرتي عن تلك الشركات لان شركة في الخدمة غير محترمة بالمرة.

تم ابلاغ رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور ” احمد سمير ” بالوقائع والدلائل التي حدثت بالفعل ، وتم علي الفور الاستجابة للشكاوى بناء علي ما تقدم له من وقائع ودلائل من المتضررين من شركة ” في الخدمة ” ، وتم استدعاء الشركة المشكو في حقها لاتخاذ اللازم .

والسؤال الذى يتبادر لذهني الان هو اين السلطات المعنية من وجود شركة بدون ترخيص ولا كاميرات ولا تحليلات للموظفين ، وعلي رئيس حي مصر الجديدة اتحاذ اللازم فورا اتجاه هذه الشركات المهملة جدا والسيئة السمعة

وايمانا بدور الصحافة في توعية المواطنين فلابد من التحرى الدقيق من كل شخص يبحث عن عمل بالكشف عن سمعة الشركة التي يرغب في الانضمام لها وعمل زيارة لمكتب العمل للسؤال عن الشركة التي ترغب في الانضمام لها ومعرفة اذا كانت تتبع كل اساليب الامان والوقاية لضمان سلامة العاملين ، وهناك شركات كثيرة تتكون من غرفه وصالة وتكتشف الجهات المعنية انها شركات للنصب علي المواطنين !

ويجب التنبيه من الأسر لابنائها وبناتها بضرورة التفكير بعناية قبل الانضمام لأى شركة دون التأكد من سلامة سمعة الشركة وعدم وجود مخالفات بمكتب العمل وقضايا مرفوعة علي اصحاب الشركات نتيجة لاستغلال الشباب في العمل واجبارهم علي الاستقالة دون الحصول علي مستحقاتهم من داخل تلك الشركات

وانطلاقا من دور الدولة الرائد في وضع نظام ومعايير موحدة لكل الشركات الكبيرة والصغيرة ، فلابد من حث اصحاب الشركات علي عمل معايير وأسس في كيفية اختيار العاملين بعناية فائقه من خلال عمل تحاليل طبية قبل العمل للتأكد من سلامة الموظف وانه لا يتعاطي اى نوع من المواد المخدرة لضمان سلامة الجميع ، ولابد من وضع نظام موحد للكاميرات كعمل رقابي لسير العمل ، حيث ان هناك بعض الشركات التي لا تخضع لأى نظام رقابي من خلال تلك الكاميرات للان

والجدير بالذكر ان هناك العديد من قضايا التحرش التي حدثت داخل شركات كثيرة لعدم خضوعها للاجراءات القانونية التي تضمن سلامة الجميع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock