مقالات رأى

اعرف مالك وماعليك بالدستور في كل حق لك مع الطبيب المصري

 

دكتور عبدالفتاح عبد الباقى يكتب

كطبيب يعشق القانون أعرف مالك وما عليك بالدستور والقانون فيكل حق لك يقابله التزام عليك واللجوء للقضاء لغة حضارية فكل طرف يقدم مستنداته ودفاعه والقضاء يحكم بينهم
فهناك فرق بين حرية الرأى
وجريمة القذف والطعن والسب والازعاج والاعتداء على حقوق الآخرين أفراد و مؤسسات ودولة :
الدستور المصرى بلغت عدد المواد التى تناولت هذه القضايا 15 مادة من إجمالى مواد الدستور البالغة 247 مادة
*نصت المادة 54 على أن (الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس).
*أكدت المادة 57 حرمة الحياة الخاصة وأنها مصونة لا تمس وأن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة
* حرية الاعتقاد فقد وصفها الدستور فى المادة 64 بأنها مطلقة
. *لكن المشرع الدستورى حرص على التأكيد فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون، مما يعنى أن حرية الاعتقاد لنفسك شرط الا تمس المجتمع
ونصت المادة 65 أن حرية الفكر والرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ****
(((هذه حقوقك يقابلها التزامك
.بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ))))
وهذا القانون يشمل تعريف جرائم الأنترنت والتواصل الإجتماعى الفيسبوك والواتس وغيرها
أولا/ من حيث قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ المادة٧٠ ، ٧٦/٢ التى تنص على ان يعاقب بالحبس أو والغرامة أو كليهما معا
كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باإساءة إستخدام أجهزة الاتصالات
فالسخرية والطعن والازعاج واقتحام الخاص أمر يخرج عن نطاق الرأى السياسى أو التصنيف السياسى إلى الجريمة
ثانيا/ من حيث قانون العقوبات وتعديلاته تشكل الجرائم المعاقب عليها بنصوص مواد قانون العقوبات ١٦٦ و٣٠٦و٣٠٦مكرر و٣٠٨ مكرر ١و٢ و٤/٣
جريمة مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”، صدق عليه رئيس الجمهورية برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية.- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.))
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.))
وخطوات الحصول على حقك:
أولا /الاحتفاظ بالرسائل المهينة لك المخترقة خصوصيتك
ثانيا/التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع لسكنكم لتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر
وتوقيع الشاكى شخصيا على المحضر وارفاق صور المراسلات
لكى يتم المطابقة على الأصل على هاتف الشاكى
واثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل للشاكى
*،وسيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة
والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته
*ثم الاحالة إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية المختصة
التى بدورها ستحيل المحضر برقم جنح اقتصادية
إلى المحكمة الإقتصادية المختصة
( المختصة بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ )
* أنه من حقكم أن يتم تقديم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، ‏‏292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مع العلم
أن محكمة النقض المصرية نصت على:
من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً . بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن ، شخص المجني عليه من قول أو قارفه من فعل ، بطريق التليفون ، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما ، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ،المادتان 166 مكررا ، 308 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1/ 1/ 1995 س 46 ص 24 )
بل هو جريمة المادة المادة 302 من قانون العقوبات “((يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه.))
مثل الطعن فى شخصك أو مؤهلاتك العلمية والعملية أو السخرية لفظا ورمزا أو الطعن فى سمعتك المهنية الخ أو سرقة حسابك أو إصدار بيانات باسمك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock